16 تير 1397 11:22:52
با تصويب هيأت وزيران انجام گرفت
ابلاغ آيين‌نامه اجرايي تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 كل كشور

هيئت ‌وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به تصويب رسانيد.

براساس تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مقنن شده است؛ "در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي - مصوب 1381- با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات بندهاي (1) تا (12) تبصره يادشده به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

در اين تبصره ضمن واگذاري پروژه‌هاي عمراني جديد، نيمه‌تمام و بهره‌برداري به بخش خصوصي، در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي، راهكارهايي جهت «تجهيز منابع مالي از طريق طراحي بسته تأمين مالي مناسب هر طرح» و «توجيه‌پذير و اقتصادي نمودن طرح‌ها با هدف ايجاد انگيزه در بخش خصوصي» با استفاده از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني شده است. با اجراي اين تبصره و آيين‌نامه اجرايي آن انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي توسط بخش خصوصي در طرح‌هاي عمراني صورت پذيرد كه به تبع آن باعث فعالسازي كسب و كار بخش خصوصي و ايجاد اشتغال پايدار و همچنين ارائه خدمات عمومي بيشتر و بهتر به مردم مي‌شود. شايان ذكر است دولت به دنبال درآمدزايي از واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي نيست و هدف اصلي استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاست.

از مهمترين ويژگي‌هاي آيين‌نامه اجرايي تصويب شده مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

 

  • اهرمي كردن منابع مالي مختلف شامل: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني، درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي، آورده بخش خصوصي، آورده بانك عامل و بازارهاي پولي و مالي، منابع مالي خارجي و صندوق توسعه ملي (ارزي)
  • توجيه‌پذير و اقتصادي نمودن طرح‌ها براي بخش خصوصي از طريق: خريد تضميني محصول طرح، عدم محدودسازي قيمت براي محصولات طرح و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تكليفي با قيمت بازار يا بهاي تمام شده، ايجاد كاربري جانبي اقتصادي يا كاربري‌هاي چندگانه طرح، مشوق‌هاي مالياتي و مشوق بيمه تأمين اجتماعي
  • تبيين چارچوب وثايق و تضامين از جمله: ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، اجازه ترهين اموال و محل اجراي و درآمدهاي پروژه، ضمانتنامه وزارت اقتصاد و تضمين خريد محصول پروژه براي سرمايه‌گذاران خارجي و ضمانتنامه‌هاي ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تضمين خريد محصول پروژه توسط دستگاه مركزي و يا نماينده وي با امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي، ارائه تضامين حاكميتي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با درخواست دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد و به تناسب تعهدات  دستگاه اجرايي در قرارداد مشاركت كه محل آن از منابع عمومي تأمين مي‌شود.
  • تشكيل كارگروه تسهيل فرآيندهاي اجرايي به مسئوليت سازمان و با عضويت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي كشور و ساير اشخاص و تشكل‌هاي بخش خصوصي و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي اجرايي و رفع مشكلات اجرايي و مديريت چالش‌هاي آن


Powered by Tetis PORTAL