28 آذر 1397 19:18:0
در نخستين جلسه كارگروه ويژه مولدسازي دارايي‌هاي دولتي در سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران بررسي شد
نحوه مولدسازي اموال، منابع و دارايي‌هاي دولت و استفاده از آنان به عنوان ابزاري براي تامين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني كشور

در پي تكليف محول شده از سوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان سرمايه‌گذاري و كمك­هاي اقتصادي و فني ايران) به منظور بررسي، مطالعه و مدل‌يابي نحوه مولدسازي اموال، منابع و دارايي‌هاي دولت و استفاده از آنان به عنوان ابزاري كارآمد در راستاي محقق نمودن امكان تامين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني كشور و نيز استفاده بهينه در تامين سهم دولت در مدل مالي مشاركت عمومي - خصوصي و همچنين استفاده براي تضامين مورد نياز در فرآيند مشاركت  با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و اجراي تبصره 19 قانون برنامه بودجه سال 1397، نشستي در روز سه‌شنبه 27 آذرماه سال 1397 با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، جامعه مهندسان مشاور و به رياست جناب آقاي دكتر جمالي (مديركل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري) به نمايندگي از وزارت امور اقتصادي و دارايي  برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر جمالي با تشكر از قبول دعوت به عمل آمده از سوي حاضران در اين جلسه، به بيان مطالبي در مورد اهميت و ضرورت موضوع شناسايي، تجميع اطلاعات و تدارك بانك‌هاي اطلاعاتي جامع از اموال و دارائيهاي دولت كه از چندي قبل مورد اقدام و در دستور كار وزارت متبوع قرار گرفته است و نيز احصاء بدهي‌ها و مطالبات موجود دولت، نحوه مولد سازي دارائيها و اموال و مدل‌يابي براي امكان استفاده بهينه از آنها در تامين مالي طرحهاي نيمه تمام عمراني كشور پرداختند و نيز ضرورت مشاركت و همفكري اعضاء محترم كارگروه  براي موضوع مدل‌يابي و خط مشي‌سازي را برشمردند؛ به نحوي كه زمينه محقق شدن اراده  مشترك دولت و مجلس در راستاي تامين مالي غيردولتي و واگذاري طرح­هاي عمراني نيمه‌تمام كشور به فعالان بخش خصوصي و واحدهاي تعاوني  فراهم گردد. سپس به دانش جهاني موجود در اين مقوله و نيز تجربيات موفق در نهادهاي مالي بين‌المللي مانند IMF و كشورهاي OECD كه به تهيه راهنماي عمل و چارچوب­هاي پيشنهادي عملياتي براي آن پرداخته‌اند اشاره نمودند. ايشان به تجربه كشورهاي واجد تجارب خوب در منطقه مانند لبنان و اندونزي در بين كشورهاي اسلامي؛ موارد محدود اجرا شده در كشور و نيز مدل­هاي پيشنهادي نهادهاي مالي بين‌المللي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند رواندآ و ساحل عاج  اشاره كردند و نكاتي را  نيز در خصوص گسترش دامنه شمول دارائي‌هاي دولت به ملموس و غيرملموس و مشهود و نامشهود در مدل­هاي انجام شده عنوان نمودند. در ادامه موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه در ذيل اهم مطالب، پيشنهادات و نقطه نظرات  مطروحه اعضا مي­آيد:

اهم مطالب مطروحه حاضران در جلسه:

مديركل سرمايه‌گذاري خارجي :

-    اهداف دولت­ها در مديريت دارايي­ها، به حداقل رساندن هزينه ها و حداكثر سازي بهره­وري منابع و خدمات رساني مناسب به مردم؛

-    توجه به عدم تمركز بر منابع طبيعي و نفت به عنوان دارائي­هاي دولت و اتخاذ رويكرد موسع نسبت به اين موضوع و گسترش شموليت آن به اموال ملموس و غير ملموس ؛

-         ضرورت توجه به تجارب موفق جهاني و استفاده از مدل­هاي اجرا شده به منظور كسب موفقيت حداكثري ؛

-    ضرورت ارائه پيشنهادات با توجه به موقعيت مكاني، زماني، منطقه­اي و بين­المللي و لحاظ نمودن آثار و تبعات اجتماعي و اجتناب از نگاه صرف اقتصادي ؛

-    لزوم احصاء ريسك­ها به طور مشخص و دل نگراني­هاي موجود بخش­هاي غير دولتي در ورود به طرح­ها براي فراهم نمودن تضامين درقبال آن­ها ؛

-         پيشنهاد يك مدل براي امكان مشاركت با سرمايه گذاران داخلي  خارجي و استفاده از منابع نفتي.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران:

-    ضرورت عزم و اراده جدي دولت براي محقق كردن واگذاري طرح و اجتناب از ديدگاه پيمانكاري  به عنوان شرط لازمه موفقيت ؛

-         پرهيز از دخالت دولت در فرآيند بعد از واگذاري طرح ؛

-         پرهيز از نگاه درآمدي به نفت و تصحيح نگرش به آن به عنوان منبع سرمايه­اي و  ذخاير و  منابع نسل­هاي آتي ،

-    اعلام آمادگي براي تامين مالي توسط بخش خصوصي از منابع مالي خارجي و درخواست براي ورود نقش دولت به عنوان ضمانت براي اين منابع ؛

-    پرهيز از تكليفي كردن قيمت­ها در طرح­هاي نيمه تمام و ضرورت سهل الوصول سازي تضامين ارائه شده از سوي دولت و قابل قبول كردن از سوي بانك­ها ؛

-    ضرورت احصاء اموال سهل الوصول دولت و توافق با بانك مركزي از سرجمع رقم احصاء شده به عنوان ضمانت در طرح­هاي نيمه تمام؛

-    ضرورت جداسازي تمام طرح­هاي نيمه تمام از بدنه دستگاه­هاي مختلف اجرايي و دولتي و تمركز در كارگروهي در وزارت اقتصاد به عنوان مسئول اموال دولت و ايجاد سهولت در فرآيند تامين مالي و واگذاري  و فعال شدن نهادي متشكل از تمامي مراجع مربوط براي فعاليت  ويژه در اين خصوص .

جامعه مهندسان مشاور :

-         اعلام وجود تخصص و مهارت، دانش و توان فني و مهندسي موجود در كشور و توجه به لزوم ارتقاء و بهره­مندي كشور از آن ؛

-         توجه جدي به مشكلات ضمانت سپاري بخش خصوصي در تامين مالي و نيز توجه به مشكلات و محدوديت­هاي فروش نفت ؛

-         ضرورت تفكيك طرح­هاي كلان اقتصادي با طرح­هاي بازدهي مناسب در سامانه معرفي طرح­ها ؛

-         توجه به پوشش ريسك­هاي موجود و ايجاد اطمينان خاطر براي فعالان بخش خصوصي در ورود به طرح­ها .

معاونت تشويق دفتر سرمايه‌گذاري خارجي :

-    ضرورت تدارك فرآيند كارآمد و كارآ براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در تامين مالي طرح­هاي نيمه تمام عمراني كشور ؛

-         ضرورت تدارك مشوق­هاي ترجيحي و تكميلي و موثر براي ورود سرمايه­گذاران داخلي و خارجي به فرايند تامين مالي طرح­ها

سازمان بورس و اوراق بهادار :

-    ضرورت تفكيك موضوع تامين مالي طرح­هاي نيمه تمام از موضوع استفاده از نفت و فروش آن و مباحث تحريمي ؛ به گونه­اي كه موضوع فعاليت اين كارگروه اعم از بحث تامين مالي در دوره تحريم­هاست و آن مطلب اخص از اين مولفه بايد ديده شود و نيز جدا كردن بحث دارائي­هاي دولت از موضوع نفت و عوايد فروش آن در خارج و نحوه مديريت آن منابع ؛

-         ضرورت تدارك ساز و كار شفاف از برگشت پول و ضمانت سوددهي منابع در مباحث تامين مالي طرح­هاي نيمه تمام ؛

-    توجه به حواشي و مسائل حقوقي و جانبي مديريت منابع و دارائي­هاي دولت كه در صورت عدم مديريت صحيح مي­تواند در كشور مشكل­ساز شود.

-    ضرورت واقعي كردن قيمت حامل­هاي انرژي كه مي­تواند بسياري از طرح­هاي اين حوزه را پر بازده و جذاب نمايد و منجر به ورود منابع بخش خصوصي به اين پروژه­ها مي­گردد مانند آب شيرين­كن ها كه با قيمت­هاي واقعي آب مي­تواند بسيار پربازده شود .

-    لزوم توجه به نرخ تسعير ارز و تاثيرات آن در بازدهي طرح­ها و نيز نوسان موجود در اين بازار كه با عدم بازدهي بالاي طرح­هاي نيمه تمام ؛ موجبات بي­علاقگي بخش­هاي غير دولتي را در فعاليت به طرح­هاي نيمه تمام فراهم نموده است .

وزارت راه و شهرسازي :

-         ضرورت مشخص شدن نحوه انتفاع وزارت نفت از منابع و دارائي­هاي به اشتراك گذاشته در مدل تامين مالي پيشنهادي ؛

-         زمان بر بودن و توجه به فرآيندهاي طولاني تشكيل صندوق سرمايه­گذاري دولتي .

وزارت نيرو :

-    ضرورت جلب اعتماد و ايجاد اطمينان در فعالان بخش خصوصي براي ورود به طرح­ها كه حتي ديگر با قراداد خريد تضميني برق هم اعتماد لازم را ندارند و دل نگراني­هاي متعددي از بابت عدم تعهدات دولت دارند ؛

-    ضرورت واقعي­سازي قيمت حامل­هاي انرژي براي ايجاد انگيزه و جذابيت در طرح­هاي بخش انرژي كشور و فراهم نمودن زمينه ورود منابع غيردولتي به تامين مالي آنها .

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران :

-    اجتناب از ساده­سازي راهكارها و توسل به روش­هاي متداول مانند اتكاء به ذخاير بانك مركزي براي ارائه تسهيلات و پرهيز به افزودن سرمايه­گذاران خارجي علاوه بر بخش خصوصي براي استفاده از تسهيلات با اتكاي به ذخاير بانك مركزي و عدم موافقت به استفاده از اين ذخاير براي طرح­هاي نيمه تمام عمراني  فاقد بازدهي و يا با بازدهي پائين ؛

-    ضرورت مشخص شدن استراتژي وزارت نفت در فروش نفت و روشن شدن اين كه آيا اين امكان براي توليد نفت اضافه هست يا خير ؛

-         توجه به استفاده از منابع اين موضوع براي تامين نيازهاي اساسي كشور

سازمان برنامه و بودجه كشور :

-    ضرورت تفكيك تعهدات مستقيم و تعهدات غيرمستقيم دولت در قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي براي توجيه­پذير نمودن طرح­ها و توجه به اين­كه در تعهد غيرمستقيم پشتوانه و اعتبار مورد نياز هست نه منابع نقدي كه اين مهم با مديريت دارائي­هاي دولت امكان­پذير و قابل فراهم است.

 مركز پژوهش‌هاي مجلس :

-    ضرورت مشخص شدن اولويت­هاي تامين منابع مالي براي طرح­هاي موجود در اين حوزه و اولويت­بندي طرح­ها بر اساس نقش و اهميت آن­ها در توسعه اقتصادي و رونق بخشي به فعاليت­ها؛

-    توجه به تجربه موردي و مطالعات تطبيقي ساير كشورها در اين موضوع كه مقرر شد در جلسه آتي گزارشي از مطالعات انجام شده  در مركز براي اعضاي كارگروه ارايه شود.

در ادامه نكات متعددي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا با حصول توافقات ذيل ؛ جلسه در ساعت 12 خاتمه يافت.


Powered by Tetis PORTAL