8 مرداد 1397 18:15:58
مشوق‌هايي براي سودآور كردن طرح‌هاي عمراني و ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

در ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه صبح شنبه مورخ ششم مردادماه 1397 با حضور سران قوا برگزار شد در راستاي كنترل نقدينگي و سوق دادن آن به بخش توليد و بازار سرمايه تمهيداتي توسط اين شورا پيش‌بيني گرديد و مقرر شد مشوق‌هايي براي جذاب و سودآور كردن طرح‌هاي نيمه‌تمام براي بخش خصوصي اختصاص يابد.

در ابلاغيه مصوبات اين جلسه به شماره 59006 مورخ هفتم مردادماه 1397 آمده است:

1- به منظور سودآور كردن طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، با حفظ كاربري اصلي، ايجاد كاربري‌هاي چندگانه يا ايجاد ساير تاسيسات جانبي اقتصادي در پروژه‌ها و عرصه‌هاي مربوط به آن توسط كارگروه‌هاي واگذاري {موضوع دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (۲)} با پيشنهاد متقاضي و يا دستگاه‌هاي اجرايي، قبل از واگذاري مجاز است. هر گونه تغيير كاربري توسط خريدار پس از واگذاري ممنوع مي‌باشد. شرايط پذيرش پيشنهاد متقاضيان براي اقتصادي‌تر كردن طرح‌ها در آگهي مزايده اطلاع‌رساني شود.

۲- در واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام، كارگروه‌هاي واگذاري مجازند قيمتي را به عنوان مبناي فروش اعلام كنند كه پروژه واجد توجيه مالي شده و مورد استقبال قرار گيرد. علاوه بر اين، درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قراردادهاي مشاركت و واگذاري تا ۱۰ سال از زمان واگذاري با بهره‌برداري، از معافيت مالياتي موضوع تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافيت مصرح در قوانين فعلي بيشتر باشد معافيت بيشتر قانوني ملاك عمل خواهد بود.

3- چنانچه اقدامات اجرايي مديران طبق مصوبات كارگروه‌هاي واگذاري {موضوع دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳} انجام شود قابل تعقيب قضائي نخواهد بود. در غير اين صورت، به تخلفات ارتكابي برابر موازين قانوني رسيدگي خواهد شد. مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق با مصوبات و احراز تخلف از مصوبات، هيأت سه نفره‌اي است كه توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تعيين مي شود. اين هيأت در استان‌ها نمايندگاني را معرفي مي‌نمايند.

اين مصوبه به مدت دو سال معتبر بوده و قابل تمديد خواهد بود.

۴- با پيشنهاد كارگروه‌هاي واگذاري، سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند نسبت به جابه‌جايي طرح‌ها براي استفاده از اعتبارات رديف‌هاي موضوع بند يك تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اقدام نمايد.

۵- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ساير تشكل‌هاي اقتصادي موظفند اقدامات لازم را در خصوص اطلاع‌رساني و آگاه نمودن مردم و بخش خصوصي در رابطه با واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني با هماهنگي ستاد تبليغات انجام دهند.



Powered by Tetis PORTAL