اخبار و رويدادها
25 آبان 1399 10:2:7
چه كساني چوب لاي چرخ بخش خصوصي مي‌گذارند؟

حدود 30 سال است كه دولت مي كوشد به ساز و كار استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي سامان بخشد، مشخصاَ 10 سال پيش با شروع فشارهاي اقتصادي و رشد بي رويه طرح هاي زيرساختي و مطالبات سياسي اقتصادي و اجتماعي، دولت براي جلوگيري از تفرق ديدگاه‌ها و سامان بخشي به قوانين و مقررات حاكم و موجود بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در زيرساخت هاي عمومي كشور، آغاز به تدوين لايحه مشاركت عمومي – خصوصي نمود .

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين،اين تلاش ها منجر به سازوكاري گرديد كه از ظرفيت قانوني ماده 27 قانون الحاق (2) يعني فروش و واگذاري طرح هاي تملك دارائي‌هاي دولت تبصره اي در بودجه سنواتي خلق گردد كه تصور بسياري از مديران دولت و تصميم گيران را از واقعيت مشاركت عمومي – خصوصي دورساخت.

مهندس امير اميني رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور در گفت‌وگو با خبرآنلاين، در اين باره گفت: اين تصور كه دولت مي تواند از مشاركت عمومي – خصوصي كسب در آمد مستقيم داشته باشد، يك الگوي انحرافي بود؛ براي آنكه نتوانيم از ظرفيت بخش خصوصي چه به لحاظ فني و چه به لحاظ مالي در توسعه زيرساخت‌هاي عمومي كشور استفاده نمائيم. آنان كه در پي چوب لاي چرخ گذاشتن اين راهكار اساسي و نجات بخش بودند چه بي اطلاع و چه مغرض تا اين روز به هدف خود رسيده اند.

وي با بيان اينكه دولت در اين 10سال بيكار نبود، ادامه داد: الگو برداري هاي تخصصي از اقدامات پراكنده دستگاههاي اجرايي با ظرفيت هاي قانوني مختص به همان دستگاه اجرايي و مطالعات وسيع صورت گرفته از الگوهاي موفق بين المللي منجر به تدوين لايحه اي از سوي دولت گرديد كه به تمام اين نابساماني ها خاتمه دهد و بالاخره در سال 1397 اين آرزو برآورده گرديد و لايحه به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شد . 

به گفته وي، آنهايي كه در تمام اين دوران در پي كارشكني در مقابل اين اقدام اساسي و بنيادي براي استفاده از توان فني و مالي بخش خصوصي بودند، باز هم بيكار ننشستند؛ چرا كه اين لايحه بازي آنها را بر هم مي‌زد. كما اينكه فردي با منافع كاملاَ متضاد كه كسب و كارهاي وسيع در نهادهاي مختلف در پوشش قراردادهاي پژوهشي و مطالعاتي داشت مامور كارشكني در جريان توليد قانون شد . 

رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، ادامه داد: برخي كه با قراردادهاي چند وجهي با دستگاه‌هاي دولتي، مراكز متصل به مجموعه قانون گذار، بخش خصوصي، و مراكز مطالعاتي و پژوهشي امرار معاش مي كنند، تلاش خود را در دو سال پس از ارجاع لايحه به مجلس محترم شوراي اسلامي براي تغيير ساختار لايحه و تبديل آن به طرحي براي كسب منافع آتي هيچگاه متوقف ننموده اند. 

اميني ادامه داد: اكنون كه مجلس محترم شوراي اسلامي با برگزاري جلسات مكرر و بيش از 3500 ساعت كار كارشناسي با اصلاحاتي كارآمد بر لايحه دولت، به پيش نويسي جامع، كارآمد و عقلاني براي تصويب دست يافته است، آنانكه آمال و آرزوها و روياهاي خود را برباد رفته مي بينند؛ چاره اي ندارند جز استفاده از فضاي تهمت، افترا و شانتاژ. علاوه بر ايجاد فضاي متشنج، مصاحبه با اشخاصي را ملاك سركوب لايحه دولت قرار داده‌اند كه نه تنها در دوران استقرار طولاني بر بزرگترين سازمان هاي ذيمدخل در سرمايه گذاري هيچگونه عملكردي نداشته اند،  بلكه حتي چند كلمه و جمله كوتاه از متن پيشنهادي كميسيون عمران مجلس را نيز نخوانده و به آن احاطه هم ندارند و صرفاً در بيان كليات فاضلانه نطق مي نمايند.

وي در پاسخ به اينكه نتيجه اين تحركات را چگونه پيش بيني مي كند؟، خاطرنشان كرد: برخي براي منافع خود به دنبال مخدوش كردن چهره دولت هستند و لايحه تقديمي براي مشاركت عمومي – خصوصي و متن منتشر شده توسط كميسيون عمران مجلس را كه در آستانه موفقيت تصويب در صحن علني مجلس است را هدف آماج حملات رسانه اي خود به صورت هدفمند قرار داده اند. آن هم از تريبون رسانه هايي كه منتسب به ارگانهايي است كه بيشترين سطح مشاركت عمومي – خصوصي را با قوانين و مقررات فعلي ناظر بر دستگاههاي اجرايي با كار بست هاي غير شفاف و غير رفابتي دارند .

اين مقام اجرايي در سازمان برنامه و بودجه كشور از خصوصيات و ويژگي‌هاي اين لايحه سخن گفت كه در آينده نزديك شرح داده خواهد شد و افزود: البته اين روايت تلخي است از قانوني كه قبل از بسياري از كشورهاي جهان در ايران اسلامي پايه ريزي گرديد ولي اكنون كشورهاي همسايه نظير افغانستان و پاكستان هريك داراي اين قانون هستند اما در كشور ما گروگاني است در دستان كساني با حداكثر تضاد منافع !!!

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL