اخبار و رويدادها
21 مهر 1400 10:44:51
بخشنامه بودجه 1401 با رويكرد مردمي كردن اقتصاد و توسعه مشاركت عمومي خصوصي توسط رئيس جمهور ابلاغ شد
رئيس جمهور در بخشنامه بودجه 1401 بر ضرورت ايجاد زمينه هاي استقرار نظام مشاركت عمومي- خصوصي بويژه براي طرحهاي بزرگ عمراني بمنظور مردمي سازي اقتصاد از طريق سودآور و اقتصادي كردن طرحهاي عمراني تاكيد كرد.

در بخشنامه بودجه در بيان آسيبهاي اقتصادي موجود آمده است: دولت در شرايطي اولين لايحه بودجه خود را تدوين مي كند كه اقتصاد كشور با آسيبهاي جدي روبرو مي باشد. در اقتصاد كلان، مهم ترين معيار، رشد اقتصادي بلندمدت است.

اگرچه تاكنون سرمايه گذاريهاي عظيمي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور انجام شده است، ليكن به تعبير مقام معظم رهبري خطاي در محاسبات در چند سال اخير و تمركز صرف بر مذاكرات بجاي پرداختن به ظرفيتهاي كشور رشدهاي متوسط با روند كاهنده و پرنوسان همراه با نااطميناني را رقم زده است و زمينه را براي مشاركت جدي مردم در اقتصاد فراهم ننموده است.

كاهش رشد اقتصادي ناشي از سهم پايين و حتي منفي بهره وري و عدم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، كه باعث كاهش شديد حجم اقتصاد كشور شده است، شرايط اقتصادي كشور را بسيار پايين تر از ظرفيت ها و استعدادهاي ملي در مقياس جهاني قرار داده است.

همچنين رشد اقتصادي بين استانهاي مختلف، نامتوازن و ميان بخش هاي مختلف نيز فاقد روند مستمر و تعادلي بلندمدت است، در اين شرايط دستگاه هاي ملي و استاني و حتي شهرستان ها مي توانند نقش موثري براي تقويت توليد و جلب مشاركت مردم و بهبود بهره وري و پيشبرد اهداف رشد اقتصادي كشور ايفاء نمايند.

كسري بودجه سنواتي و جبران آن از محل افزايش پايه پولي، كاهش ارزش پول ملي و افزايش مستمر نرخ ارز و ايجاد تورمهاي انتظاري و بي انضباطي در نظام پولي و بانكي در كنار تحريم هاي ظالمانه باعث شده است كه اقتصاد كشور از ثبات كافي برخوردار نباشد، شرايط بي ثبات اقتصاد ناشي از جهش نرخ ارز و افزايش فزاينده تورم، شرايط نامساعدي را براي توليد كنندگان و سرمايه گذاران اقتصادي بوجود آورده است و اين نوسانات انگيزه مشاركت مردم در اقتصاد را كاهش داده است.

در بخش ديگري از اين بخشنامه به رشد اقتصادي با تمركز بر ارتقاي بهره وري آمده است:

منطبق با هدف گذاري قانون برنامه، رشد اقتصادي براي سال آينده ۸ درصد هدف گذاري ميشود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است برپايه آسيب شناسي فوق الذكر و با استفاده از داده هاي مركز آمار و روندهاي گذشته و ظرفيتهاي موجود و ملاحظات آمايش سرزمين، سهم هر يك از بخش ها و زير بخش ها و مناطق در سطح استاني و شهرستاني را براي رسيدن به رشد اقتصادي هدفگذاري شده، مشخص و اين هدفگذاري را به همه زير بخش هاي اقتصاد تعميم دهد و مراتب را به ضميمه بخشنامه بودجه به دستگاه ها ابلاغ نمايد.

دستگاه ها موظفند بر اساس هدف گذاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه برنامه محور سال آينده خود را براي رسيدن به اين اهداف تنظيم و ارائه نمايند و براي تحقق آن نهايت مساعي خود را بكار بندند و در اين زمينه تدوين برنامه توسعه صنعتي و مشخص كردن صنايع اولويت دار و پيشران توسعه، شناسايي و رفع گلوگاه هاي زيرساختي و نهادي در زنجيره صنايع اولويت دار، هدايت منابع بودجه عمومي جهت رفع گلوگاه هاي رشد، هدايت حمايت ها و طرحهاي فناورانه با اولويت دهي بر نيازهاي صنايع اولويت دار، توجه ويژه به اقتصاد ديجيتال، استفاده موثر از سياست تعرفه اي جهت تكميل و توسعه زنجيره توليد، بسترسازي و حمايت موثر از تامين مالي در زنجيره (فكتورينگ)، مردمي سازي اقتصاد از طريق سودآور و اقتصادي كردن طرحهاي عمراني، ايجاد زمينه هاي استقرار نظام مشاركت عمومي- خصوصي بويژه براي طرحهاي بزرگ عمراني، ايجاد ظرفيت هاي جديد براي بنگاه هاي داراي فناوري نوين، افزايش سهم نوآوري درخصوص توليد محصولات دانش بنيان، اصلاح نظام مديريتي و آموزش دانش مديريت و همچنين استفاده از روشهاي تامين مالي داخلي و خارجي (فاينانس) و نظارت پذير نمودن ميزان رشد اقتصادي و و عملكرد دستگاه ها با ايجاد كارگروه هاي نظارتي مورد تاكيد است.

 در بخشنامه بودجه 1401 يكي از موارد مورد تاكيد در مديريت اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استفاده از منابع بازار سرمايه و پول، مشاركت با بخش غيردولتي، تسهيلات صندوق توسعه ملي به وسيله اهرم نمودن اعتبارات عمومي براي طرحهاي داراي ظرفيت مشاركت مي‌باشد.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL