اخبار و رويدادها
8 آبان 1400 10:15:53
مهر تاييد هيات تخصصي ديوان عدالت اداري بر مصوبه شوراي اقتصاد

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده‌ بهره‌برداري به بخش غيردولتي موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب شوراي اقتصاد، در چارچوب قوانين و مقررات به تصويب رسيده و مغايرتي با ساير مقررات موضوعه ندارد

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور در پي شكايت موسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت مبني بر مغايرت برخي از بندهاي دستورالعمل شوراي اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه 140009970906010874 مورخ 4/7/1400  با تشريح وظايف و تكاليف قانوني مصوبه مذكور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت را صادر نمود.

در بخشي از راي صادره آمده است: قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در تاريخ 4/12/1393 به تصويب رسيده است بنابراين به عنوان قانون موخر التصويب بر احكام قانون اصلاح مواد 1، 6، 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 1/4/1393 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 حكومت دارد.

شايان ذكر است رويكرد دولت به استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و اهرم سازي منابع طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي جلب مشاركت بخش غيردولتي در پروژه‌هاي نيمه تمام بوده و در اين راستا دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و لايحه مشاركت عمومي و خصوصي مي‌تواند در جهت به فعليت رساندن اين ظرفيت مثمر ثمر واقع شود.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL