اخبار و رويدادها
21 مهر 1400 10:14:3
تصويب مشاركت عمومي-خصوصي قبل از بودجه / لايحه‌ اي براي كاهش تصدي گري دولت

اقبال شاكري با اشاره به اينكه در صورت تصويب لايحه مشاركت عمومي-خصوصي، بخش خصوصي چند برابر كل بودجه‌هاي عمراني كشور، پروژه عمراني به خصوص پروژه‌هاي نيمه تمام را اجرا خواهد كرد، گفت: اما متاسفانه برخي دستگاه‌هاي اجرايي در برابر كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد مقاومت مي‌كنند و آن را بر نمي‌تابند.

اقتصادآنلاين - مهدي بيك؛  نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص روند بررسي لايحه مشاركت‌هاي عمومي-خصوصي در كميسيون عمران مجلس گفت: ايده‌اي ذيل عنوان «مشاركت خصوصي-عمومي»، رويكردي است كه در همه جهان پذيرفته شده است. بيشتر كشورها، تلاش مي‌كنند از طريق اين رويكرد سرعت و كيفيت پروژه‌هاي عمراني خود را ارتقا و تصدي گري‌هاي دولت در اقتصاد را كاهش دهند. برخي كشورها مانند كشورهاي جنوب شرق آسيا و آمريكا استفاده حداكثري از اين ايده دارند و برخي نيز مانند كشورهاي اروپايي كمتر از آن بهره مي‌برند.

شاكري افزود: در اين روش، نقش‌هاي تازه‌اي براي بخش خصوصي تعريف مي‌شود تا بر خلاف رويكردهاي قديمي تر كه فعالان بخش خصوصي تنها به عنوان پيمانكار حضور داشتند، نقش‌هاي جديدتري براي مطالعه، طراحي، ساخت، توليد محصول و فروش محصول به آنان محول شود. ضمن اينكه بخش خصوصي سود توافق شده در قرارداد را نيز از طريق فروش نهايي محصول برداشت خواهد كرد و نيازي به منابع كلان دولتي براي اتمام پروژه‌ها نيست. 

عضو كميسيون عمران مجلس در تبيين اين ابهام كه آيا مالكيت پروژه‌ها نيز با اجراي اين قانون به بخش خصوصي واگذار مي‌شود يا خير؟ گفت: در اين مدل، مالكيت پروژه‌ها به عهده دولت است و اين حق واگذار نمي‌شود، تنها بخش خصوصي در طول مدت قرارداد حق بهره‌برداري كامل از پروژه‌هاي توافق شده را خواهد داشت. از طريق اين قانون نه تنها بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام كشور كه در طول دهه‌هاي متمادي تلنبار شده اند، اتمام مي‌شوند، بلكه زمينه اجراي بسياري از پروژه‌هاي عمراني، خدماتي، حمل‌ونقل، ورزشي و... نيز فراهم مي‌شود.

شاكري يادآور شد: در اين ميان، برخي به اشتباه عنوان مي‌كنند كه اين مدل اجراي پروژه تنها در كشورهايي كه با مشكل تامين منابع مالي مواجهند اجرا مي‌شود. اين در حالي است كه بسياري از كشورها كه اساسا مشكلي در تامين منابع مالي ندارند نيز به سمت استفاده از اين رويكرد مشاركتي حركت كرده‌اند. چرا كه اغلب كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه استفاده از مديريت، سرمايه و فناوري بخش خصوصي به مراتب دستاوردهاي افزونتري براي اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

او ادامه داد: اگر اين اتفاق بيفتد، امكان اينكه تمام پروژه‌ها شامل پروژه‌هاي جديد، نيمه تمام، تمام شده، در حال بهره‌برداري و... در قالب قراردادهايي در اختيار بخش خصوصي گذاشته شود، وجود دارد. دليل اطلاق عنوان «مشاركت عمومي-خصوصي» به اين مدل اجرايي آن است كه از يك طرف دولت مجوز و زيرساختهاي لازم را به عنوان آورده به كار مي‌گيرد و از سوي ديگر، بخش خصوصي نيز سرمايه، ساخت و هزينه‌هاي بهره‌برداري را تامين مي‌كند. در واقع بخش خصوصي و دولتي به عنوان مكمل هم عمل مي‌كنند.

واگذاري پروژه‌ها بر اساس مناقصه صورت مي‌گيرد

شاكري در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاين در اين خصوص كه روند اجرايي اين پروژه‌ها بيشتر در كدام بخش‌ها و حوزه‌هاي اقتصادي امكان اجرايي شدن دارد؟ گفت: اين ايده در پروژه هايي بيشتر قابليت اجرا دارد كه محصولي را توليد مي‌كنند. پروژه هايي مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آموزش، درمان، بهداشت و...مهمترين بخش هايي هستند كه مي‌توانند از دل اين همكاري‌هاي مشترك عملياتي شوند. نحوه اجراي قراردادها نيز بايد بر اساس اصل رقابت و از طريق مناقصه باشد. 

اين نماينده در خصوص تاثير اين قانون در ترميم بودجه عمراني كشور كه طي سال‌هاي اخير همواره كاهش داشته، همچنين رشد پروژه‌هاي عمراني گفت: با اين قانون بخش خصوصي بيش از كل بودجه عمراني سالانه، پروژه به خصوص پروژه‌هاي نيمه تمام اجرا خواهد كرد. از آنجا كه ابتكار، خلاقيت و نوآوري‌هاي مرتبط با ظرفيت‌هاي بخش خصوصي وارد پروژه‌هاي عمراني مي‌شود، دستاوردهاي افزونتري به نفع كشور به كار گرفته مي‌شوند.

عضو كميسيون عمران مجلس اظهاركرد: معتقدم با اجراي اين قانون پروژه‌هاي عمراني هم در زمان كوتاه تري به اتمام خواهند رسيد و هم اينكه هزينه‌هاي كمتري براي اجراي پروژه‌هاي عمراني صرف خواهد شد. از سوي ديگر گام مهمي در حوزه كاهش تصدي گري دولت برداشته خواهد شد. در واقع دولت به سمت سياست‌گذاري و حمايت سوق داده مي‌شود. البته بخش‌هاي دولتي در برابر اجراي اين قانون و اساسا كاهش تصدي گري مقاومت مي‌كند. چرا كه نهادهاي دولتي، تصور مي‌كنند كه مشاركت بيشتر بخش خصوصي، باعث كاهش دايره نفوذ آنها مي‌شود.

شاكري در پايان پيرامون زمان تصويب، ابلاغ و اجراي اين لايحه گفت: با مقامات ارشد مجلس و مقامات اجرايي ملاقات هايي داشتم و مقرر شد در كميسيون عمران سرعت بيشتري به اين نهايي شدن اين لايحه داده شود تا قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۱ اين لايحه تصويب و نهايتا در قالب قانون ابلاغ و اجرايي شود.

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL