23 ارديبهشت 1396 11:56:11
هدف‌گذاري براي ظرفيت‌سازي و آموزش 1000 متخصص مشاركت عمومي خصوصي در سال 1396
اولين نشست كارگروه علمي توسعه مشاركت عمومي خصوصي برگزار شد

امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور بعنوان متولي توسعه مشاركت عمومي خصوصي در كشور، در جهت ترويج و توسعه قراردادهاي مذكور هدايت وراهبري كارگروه علمي توسعه مشاركت عمومي خصوصي را در دستور كار خود قرار داده است. اولين نشست كارگروه علمي توسعه مشاركت عمومي خصوصي روز سه‌شنبه مورخ 19 ارديبهشت سال جاري در سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور اساتيد، مشاوران، مديران، كارشناسان و پژوهشگران حوزه مشاركت عمومي خصوصي برگزار شد.

محسن رجايي رييس‌گروه امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه هدف از تشكيل كارگروه را، هم‌افزايي علمي صاحب‌نظران اين حوزه در جهت ترويج و توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي دانست و بر ضرورت استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي صاحب‌نظران تاكيد كرد.

رجايي، دبير كارگروه علمي توسعه مشاركت‌هاي عمومي خصوصي يكي از برنامه‌هاي ذيل اقتصاد مقاومتي در سال 1396 را ظرفيت‌سازي و آموزش 1000 متخصص مشاركت عمومي خصوصي در كشور دانست و از آغاز برنامه‌ريزي براي اجرايي نمودن اين امر خبر داد. وي شناسايي اساتيد، مدرسان و متخصصان مشاركت عمومي خصوصي و هدايت آنان، در جهت آموزش هماهنگ در سطح كشور را گام اول در جهت رسيدن به برنامه دانست و افزود: «يكي از اهداف كارگروه شناسايي ظرفيت‌هاي علمي در كشور بوده تا با توليد محتواي آموزشي و هماهنگي اساتيد، امكان اجرايي نمودن آموزش هماهنگ در كشور فراهم گردد».

در اين نشست، روحاني‌نژاد كارشناس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه به ظرفيت‌هاي جديد در قوانين و مقررات كشور اشاره كرد و گفت: «در تبصره 19 قانون بودجه سال 1396 ظرفيت‌هاي جديدي در كشور جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي پيش‌بيني شده است كه سازمان برنامه وبودجه با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط در حال تهيه آيين‌نامه اجرايي آن است و تا پايان ارديبهشت ماه جهت تصويب در هيات وزيران ارسال خواهد شد».

در ادامه اميري ديبا از ديگر كارشناسان حوزه مشاركت‌هاي عمومي خصوصي ضمن تشريح دوره‌هاي آموزشي مورد نياز جهت آموزش 1000 متخصص مشاركت عمومي خصوصي، نظرات اعضاي كارگروه را جهت تكميل و اصلاح دوره‌هاي آموزشي جويا شد تا در اولين فرصت برنامه آموزشي اجرايي گردد.

در اين جلسه عندليب از مشاوران حوزه مشاركت عمومي خصوصي در جهت افزايش تجربه و مهارت كارگروه به تشريح مدل رياضي محاسبه تضامين و ريسك پرداخت. همچنين ساير صاحب‌نظران حوزه مشاركت عمومي خصوصي حاضر در جلسه هر يك به بيان الزامات مربوط پرداختند. الزاماتي چون ضرورت تهيه آيين‌نامه تضمين مشاركت عمومي خصوصي، ضرورت تامين منابع مالي ارزان قيمت و تاسيس صندوق جهت ارايه تسهيلات جهت تشويق سرمايه‌گذاران، ضرورت اصلاح و تنقيح قوانين با توجه به وجود قوانين و مقررات متعدد، ضرورت سطح‌بندي دوره‌هاي آموزشي براي مديران و كارشناسان، ضرورت استفاده از تجارت ملي و بين‌المللي، ضرورت كاهش ريسك‌هاي متعددي كه سرمايه‌گذاران را از مشاركت در پروژه‌ها دور كرده است و لازم است مورد بررسي قرار گيرد، ضرورت فرهنگ‌سازي در عموم كشور از طريق صدا و سيما، جرايد و ساير رسانه‌هاي اجتماعي، ضرورت صدور مجوز و گواهينامه صلاحيت براي مدرسين حوزه مشاركت عمومي خصوصي و جلوگيري از چندگانگي تشريح قوانين و مقررات از طرف اشخاص، ضرورت آموزش براي بخش خصوصي در كنار بخش دولتي، ضرورت يك مطالعه پژوهشي جهت تاسيس حقوقي مشاركت عمومي خصوصي، ضرورت دعوت از متخصص محيط‌زيست، روانشاسان و جامعه‌شناسان در مشاركت عمومي خصوصي به جهت تاثيري كه اجراي پروژه‌ها در آينده دادند، ضرورت بازنگري اصلاح لايحه مشاركت عمومي خصوصي در دولت، پيش از ارسال به مجلس، ضرورت برنامه‌ريزي جدي در راستاي ماده 34 قانون احكام دائمي، ضرورت تهيه يك سند راهبردي در يك برنامه پنج ساله و نشاسايي كمبودها و نقات قوت، ضرورت الزام براي ارايه نقشه پروژه براي كسي كه مي‌خواهد وارد پروژه شود، ضرورت در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي، گمركي براي جذابيت در پروژه‌ها، ضرورت آشنايي مديران دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاركت عمومي خصوصي، ضرورت برخورد علمي بيشتر با قراردادهاي عمومي خصوصي و تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در اين حوزه، پيشنهاد تشكيل كارگروه در دستگاه‌هاي تخصصي و بررسي مسائل و مشكلات اجرايي آنان و در نهايت ضرورت بررسي تجارت ساير كشورها و مطالعه آن در ابعاد مختلف در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.



Powered by Tetis PORTAL