15 مرداد 1396 17:12:20
تحليل گر اقتصادي
طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و لزوم انديشيدن چاره‌اي نو
مجموعا بيش از 71 هزار پروژه نيمه‌تمام ملي و استاني در كشور وجود دارد كه براي تكميل اين حجم عظيم پروژه‌ها با احتساب مدت‌زمان مورد نياز براي تكميل و نرخ بهره بازار به مبلغي حدود 4000 هزار ميليارد ريال اعتبار، 12 سال زمان و بيش از ششصد هزار نفر نيروي كار نياز است. بديهي است كه حتي در شرايط ايده‌آل اعتباري نيز تامين چنين ملزوماتي نه‌تنها ممكن نيست كه اساسا عقلايي هم نخواهد بود.

به گزارش پي ام نيوز، مطابق گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني سال ۱۳۹۴ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور به دو دسته طرح‌هاي ملي و طرح‌هاي استاني تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي بر اساس محل تامين اعتبار پروژه‌ها است. پروژه‌هايي كه اعتبار آن‌ها از داخل استان تامين شود پروژه‌ استاني و پروژه‌هايي كه از محل اعتبارات ملي دستگاه اصلي مربوطه تامين شود پروژه‌هاي ملي تلقي مي‌‌شود.

تقسيم‌بندي وزني پروژه‌هاي ملي و استاني

بر اساس گزارش نظارتي عمراني سال ۱۳۹۴ سازمان برنامه و بودجه كشور، به لحاظ اعتباري وزن اصلي بودجه صرف طرح‌هاي ملي مي‌شود به طوري‌كه ۸۰ درصد از كل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به طرح‌هاي ملي تعلق دارد. اين درحالي است كه تعداد پروژه‌‌هاي ملي تنها ۲۵ درصد از كل پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. از نكاتي كه پيرامون اين نوع پروژه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد بلندمدت بودن پروژه است كه باعث بروز انواع ريسك از ريسك‌هاي مالي تا ريسك‌هاي حاكميتي مي‌شود. اين ريسك‌ها در كنار روش نظام فني و اجرايي ناكارآمد كارفرما – پيمانكار باعث مشكلات بزرگي در اجرا و به انجام رسيدن پروژه داشته است. از جمله مهم‌ترين اين مشكلات تاخير در اجراي پروژه است. كما اينكه ميانگين مدت‌زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه ملي ۱۲.۲ سال است كه اين مدت‌زمان در برخي صنايع به ۱۷ سال هم مي‌رسد.

بار مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي

نكته‌اي كه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد بار مالي اين پروژه‌ها روي دوش دولت و ناكارآمدي روش پيمانكاري براي به انجام رساندن پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. تعريف طرح تملك دارايي سرمايه‌اي در متن قانون به اين صورت است: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرماي هاي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۰۴۹ پروژه ملي با ۷۴۴.۳ هزار ميليارد ريال اعتبار در دست اجرا بوده است كه ۴۱۴.۱ هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي پيش‌بيني شده است. اين مبلغ حدود ۳۹.۸ درصد كل منابع پيش‌بيني شده است. براي اتمام عمليات اجرايي پروژاهاي در دست اجرا مبلغ ۵۰۸۱.۲ هزار ميليارد ريال مورد نياز بوده است كه با احتساب اعتبارات سال‌هاي گذشته و اعتبارات مصوب در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۶.۳ درصد آن تامين و باقيمانده (بيش از ۲۷۰۰ ميليارد ريال) به سال‌هاي آينده موكول شده است.

بر اساس مفاد ۲۸۴۵ موافقتنامه مبادله شده پيش‌بيني مي‌شود كه ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني ملي در پايان سال ۱۳۹۴ به ۴۹.۳ درصد برسد كه در عمل به‌طور متوسط ۴۵.۳ درصد محقق شده است. در سال ۱۳۹۴ بين ۴۰۸۷ پروژه ملي بازديد شده، وضعيت ۱۳.۲ درصد خاتمه‌يافته، ۷۰.۳ درصد در دست اجرا، ۱۱.۹ درصد متوقف و ۴.۶ درصد شروع نشده گزارش شده است.

اما ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي ملي بازديد شده در سال ۱۳۹۴ بيانگر آن است كه ۱۸.۲ درصد از پروژه‌ها با وزن مالي ۱۰.۳ درصد، مطابق برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده‌اند. ۱۰.۴ درصد پروژه‌ها با وزن مالي ۱۴.۱ درصد به‌طور متوسط ۱۵.۶ درصد از برنامه زماني جلو افتاده و ۷۱.۴ درصد باقي‌مانده كه از لحاظ مالي ۷۵.۶ درصد از كل را تشكيل مي‌دهند به طور ميانگين ۱۴.۲ درصد عقب‌تر از برنامه زماني بوده‌اند.

مطابق گزارش نظارتي سازمان برنامه و بودجه كشور مشكلات اعتباري با ۸۳.۹ درصد مهمترين علت تاخير در اجراي پروژه‌ها شناخته شده است. درباره پروژه‌هاي استاني وضعيت كمابيش به همين منوال است؛ در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۶.۷ درصد از پروژه‌هاي استاني به‌طو ميانگين ۳۶.۷ درصد از برنامه زماني عقب‌تر بوده‌اند كه ۹۳.۶ درصد از مشكلات تاخير اين پروژ‌ه‌ها مربوط به مشكلات اعتباري است.

داستان جايي جالب مي‌شود كه متوجه مي‌شويم مجموعا بيش از ۷۱ هزار پروژه نيمه‌تمام ملي و استاني در كشور وجود دارد كه براي تكميل اين حجم عظيم پروژه‌ها با احتساب مدت‌زمان مورد نياز براي تكميل و نرخ بهره بازار به مبلغي حدود ۴۰۰۰ هزار ميليارد ريال اعتبار، ۱۲ سال زمان و بيش از ششصد هزار نفر نيروي كار نياز است. بديهي است كه حتي در شرايط ايده‌آل اعتباري نيز تامين چنين ملزوماتي نه‌تنها ممكن نيست كه اساسا عقلايي هم نخواهد بود حال آن كه وضعيت قيمت نفت و موجودي خزانه قرمز است و تا لحظه نگارش اين گزارش تخصيص بودجه سال ۱۳۹۶ براي عمده دستگاه‌هاي كشور صفر بوده است. از سويي دولت براي ايجاد رونق ناچار است به نحوي بخشي از اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به اجرا برساند. در كنار بي‌مصرف بودن و اشتباه بودن تعريف بسياري از اين پروژه‌ها، مشكل عمده مساله تامين مالي براي اجراي اين پروژه‌ها است. مساله‌اي كه بنظر مي‌رسد با نظام پيمانكار- كارفرمايي فعلي قابل حل نخواهد بود. نظامي كه به گفته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي مسجل روي دست دولت باقي گذاشته است.

 نويسنده: سعيد كاظمي – تحليل گر اقتصادي



Powered by Tetis PORTAL