28 فروردين 1396 9:24:6
تقويت بخش خصوصي؛ گام اول در اشتغال‌آفريني

شعار سال ۱۳۹۶ اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال است. محمدرضا انصاري،  نايب‌رئيس اتاق ايران درباره الزامات تحقق اين هدف مي‌گويد: مقدمه و الزام اوليه اشتغال‌آفريني توليد، رشد و رونق اقتصادي است اما محقق‌شدن توليد و اشتغال در تمام اين مدت اسير يك نگاه بنيادي غلط در كشور است.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، او درباره رشد اقتصادي اظهار مي‌كند: رشد را به‌درستي در 3 بخش ديده‌اند؛ فروش نفت، بهره‌وري (2.8درصد) و سرمايه‌گذاري خارجي. رشد 8درصدي اقتصادي كه دولت درباره آن گفته است نياز به الزاماتي دارد كه بايد به الزامات اين رشد هم اشاره شود. بستر اصلي رشد اقتصادي، توليد و اشتغال، توسعه بخش خصوصي است. به‌نظر نمي‌آيد دولت با شرايط فعلي، قصد توسعه بخش خصوصي را داشته باشد. انصاري در اين‌باره توضيح مي‌دهد: اولين مسئله خصوصي‌سازي است. اتاق ايران و بخش خصوصي صحبت از اين مي‌كند كه اقتصاد به بخش خصوصي واقعي منتقل شود ولي اين مسئله اتفاق نمي‌افتد. درصورتي كه اقتصاد به بخش خصوصي واگذار نشود، باقي كارها نوعي وصله‌پينه است.

  • خصوصي‌سازي و نياز به نقدينگي

او معتقد است كه قصه خصوصي‌سازي در ايران به شهادت آمار و ارقام موفق نبوده است. به گفته انصاري، دليل اين ناموفق‌بودن به نگاه غلطي برمي‌گردد كه موقع خصوصي‌سازي جاري بود. نياز فوري به نقدينگي در پشت خصوصي‌سازي، اين پروژه را محكوم به شكست كرده است.

به گفته عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، در هيچ‌جاي دنيا واگذاري و خصوصي‌سازي‌هاي موفق اينگونه نبوده كه فقط با عامليت پول پروژه‌اي به فردي واگذار شود. در دنيا پروژه‌ها به كساني واگذار مي‌شود كه مطمئن باشند او اشتغال‌آفريني مي‌كند و صنعت را مي‌شناسد. كساني كه با پول صنعتي را مي‌خرند دنبال اشتغال‌زايي نيستند؛ آنها به‌دنبال سود خود هستند. براي همين طبق آمار مواردي كه واگذار شده، موفق نبوده است.

  • براي اشتغال‌آفريني چه بايد كرد؟

عضو هيأت رئيسه اتاق ايران مي‌گويد: گام اول در اشتغال‌آفريني، تقويت اقتصاد خصوصي است ولي اين حوزه اسير نگاه غلطي است كه اجازه رشد را به اقتصاد بخش خصوصي نمي‌دهد. مسئله دوم تأمين سرمايه، سرمايه‌گذاري خارجي است.
انصاري معتقد است: دولت در مسير انحرافي قدم برمي‌دارد؛

دولت براي جذب سرمايه خارجي بيشترين تلاش و همت خود را گذاشته است ولي به‌نظر مي‌رسد در سطح كلان كشور چنين باوري وجود ندارد؛ اگرچه سرمايه‌گذاري خارجي يكي از راه‌هاي رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي است نه همه آن. او تصريح مي‌كند: تجربه كشورهاي دنيا، بعد از جنگ جهاني دوم بارها ثابت كرده كه سرمايه‌گذاري خارجي به‌تنهايي، راهگشاي توسعه كشور نيست. بايد به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي داخلي هم توجه شود و ساختارهاي اقتصادي در داخل كشور اصلاح شود اما به‌نظر نمي‌رسد كه سياستگذارها بخواهند دست به چنين اصلاحي بزنند.

او به نقش اتاق ايران هم اشاره مي‌كند: اتاق ايران مي‌تواند در اين مورد نقش مهمي داشته باشد. اتاق مي‌تواند مباني بنيادي و زيربنايي اقتصاد را بررسي و آن را مطرح كند. البته اين موارد چند مورد بيشتر نيستند كه مي‌تواند بسترساز اقتصاد و توليد و اشتغال باشد. او درباره اين مباني مي‌گويد: اولين مسئله تقويت بخش خصوصي است. به گفته انصاري، اين خوش‌خيالي دولت است كه فكر كند همه سرمايه‌هاي خارجي، جذب دولت خواهد شد يا فكر كند توان جذب و اداره آن سرمايه را دارد. دولت جاي خوب و جذابي براي سرمايه خارجي نيست. دولت بايد مشكلات پيش پاي بخش خصوصي را برطرف كند.

انصاري مي‌گويد: استفاده از چنين ظرفيتي مستلزم فراهم‌كردن بسترهاي مناسب تأمين مالي و توسعه مشاركت بخش عمومي-خصوصي از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني و افزايش انگيزه‌ بخش خصوصي براي مشاركت است.
او معتقد است:‌ بايد مسائل و مشكلات بخش خصوصي برطرف شود؛ بخش خصوصي هم در داخل با مشكلات روبه‌روست و هم در عرصه بين‌المللي، مسائل و مشكلات بانكي دست‌وپاي آنها را بسته است.

  • عامل ديگري براي رشد اقتصادي

انصاري معتقد است:‌ عامل اول براي اشتغال‌زايي، حركت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي استفاده‌نشده است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي شود. او عامل دوم را نيروهايي مي‌داند كه رشد مداوم اقتصاد پس از رسيدن به اشتغال كامل را در بلندمدت تضمين مي‌كنند. انباشت سرمايه و پيشرفت تكنولوژي از اين دسته‌اند.

  • بهره‌وري ممكن نيست

عضو هيأت رئيسه اتاق ايران مي‌گويد: وجود قوانين و مقررات متعدد و مخل فعاليت‌هاي بخش خصوصي و فرايندهاي ناكارآمد ارائه خدمات عمومي از عوامل مهم ضعف انگيزه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورند.

  • صادرات؛ راهي براي اشتغال‌آفريني

انصاري مي‌گويد: «وقتي ما در زمينه صادرات صحبت مي‌كنيم، اين صحبت‌ها شبيه شعار است چون اقدامي براي توسعه صادرات انجام نمي‌دهيم. صادرات به معني اين است كه از تقاضاي رايگان خارج از مرزهاي خود استفاده كنيم. در رقابت‌هاي بين‌المللي حضور داشته باشيم تا توليد و اشتغال پايدار موفق ‌شود. اين تمهيداتي مي‌خواهد و به‌نظر نمي‌رسد عزم ملي منسجمي دنبال اين قصه باشد تا صادرات را توسعه دهد.» او ادامه مي‌دهد: «ما به توسعه 4-5ميليارد دلاري دل‌خوش كرده‌ايم درحالي‌كه ظرفيت 600ميليارد دلاري براي 80ميليون جمعيت در حوزه صادرات وجود دارد كه ما فقط از چند درصد آن استفاده مي‌كنيم



Powered by Tetis PORTAL