18 مرداد 1396 13:18:42
رونمايي از مدرسه مشاركت جهت ترويج و توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي
با هدف الگو سازي، ترويج و توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي رونمايي از «مدرسه مشاركت» توسط روزنامه دنياي اقتصاد با حضور تعدادي از ميهمانان بخش خصوصي و عمومي كشور صورت گرفت.

ايده تاسيس مدرسه مشاركت در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور ترويج دانش مشاركت به‌عنوان يكي از بهترين گزينه‌ها و مدل‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي كشور شكل گرفت. هم‌اكنون به دليل وابستگي عمده دستگاه‌هاي اجرايي مسوول پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي به شكل سنتي تامين مالي و همچنين تنگناهاي اعتباري بانك‌ها و بودجه دولت، بسياري از پروژه‌‌ها و ابرپروژ‌ه‌هاي زيرساختي و عمراني كشور با چالش نقدينگي روبه‌رو هستند. مدرسه مشاركت بنا دارد از طريق آموزش الگوها، مفاهيم و نحوه اجراي كار در قالب الگوي مدرن تامين مالي، دست‌اندركاران پروژه‌هاي عمراني را با مدل تامين مالي مشاركت عمومي-خصوصي آشنا كند.

گفتني است عدم آشنايي كامل دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان طرح‌هاي عمراني با قوانين و مقررات مشاركت عمومي - خصوصي» و همچنين «وجود برخي نارسايي‌هاي مقرراتي»، تاكنون استفاده از اين روش براي تامين مالي ابرپروژه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر ظرفيت‌هاي موجود براي استفاده از اين روش تامين مالي تاكنون آن طور كه بايد مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. با تصويب دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش غير دولتي (دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي) توسط شوراي اقتصاد و تدوين «لايحه مشاركت عمومي - خصوصي» در دولت در دي ماه سال گذشته و آمدگي بيشتر بخش خصوصي و دولتي جهت ورود به اين عرصه، ايده تاسيس «مدرسه مشاركت» از سوي «مركز آموزش دنياي اقتصاد» شكل گرفته گرفت

در اين مراسم  كه  در روز چهار شنبه مورخ 11/5/1396 در محل روزنامه دنياي اقتصاد برگزار شد تعدادي مدعوين بخش خصصوصي و دولتي به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.

محسن رجائي رئيس گروه امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در مراسم رونمايي از مدرسه مشاركت با بيان اينكه اخيرا در بحث ظرفيت‌سازي براي ورود و حضور بخش خصوصي در پروژه‌هاي گوناگون اتفاقات مثبتي شكل گرفته است، رونمايي از مدرسه مشاركت را يكي از گام‌هاي مثبت در اين زمينه اعلام كرد و گفت: هدف از راه‌اندازي اين مدرسه ظرفيت‌سازي براي استفاده از توان مالي و تخصصي بخش خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني است. وي با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته همواره شاهد كاهش اعتماد بخش خصوصي و بخش دولتي به يكديگر بوده‌ايم، گفت: با اين حال هم‌اكنون دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي اجرا، نگهداري و مديريت پروژه‌هاي زيرساختي نيازمند بخش خصوصي هستيم. وي تاكيد كرد: «منابع مالي» تنها يكي از موضوعات است كه ضرورت ورود بخش خصوصي به پروژه‌هاي زيرساختي را ايجاد مي‌كند، اين‌درحالي است كه «مباحث مديريتي پروژه‌ها» از اهميت بيشتري نسبت به مباحث مالي برخوردار است چرا كه در مباحث مديريتي نيز تجربه‌ها نشان مي‌دهد بخش خصوصي موفق‌تر عمل كرده‌است.

 

سيد مهدي احمدي مشاور معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز با مثبت ارزيابي كردن اقدام صورت گرفته در راستاي تاسيس مدرسه مشاركت گفت: قبل از هر اقدامي براي نهادينه‌سازي مدل تامين مالي مشاركت عمومي-خصوصي لازم است به چند پرسش اساسي در اين زمينه پاسخ داده شود؛ به اين معنا كه بايد مشخص شود اين اقدام براي تحقق چه اهدافي و با چه مزايايي صورت مي‌گيرد و در پايان چه نتايجي دربرخواهد داشت و در واقع بايد ارزيابي شود كه با ورود بخش خصوصي به پروژه‌هاي عمراني يا هر اقدام ديگري آيا فضاي كار سهل‌تر و با كيفيت‌تر مي‌شود يا خير؟در حوزه مشاركت عمومي-خصوصي بايد ارزيابي شود كه اين مشاركت از چه جنسي است؟ در اين نظام، تعهد حاكميت دارد يا نظام تعارف؟

وي ادامه داد: گام بعدي تعيين سطح انتظار از مشاركت است، بايد به اين پرسش‌ها نيز پاسخ داده شود كه با استفاده از اين مدل درصدد رسيدن به چه مقاصدي هستيم؟

احمدي تاكيد كرد: در صورتي كه براي نهادينه‌سازي موضوع مشاركت در اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي ظرفيت خاص مربوطه را تبيين نكنيم، خلأ‌هاي موجود را شناسايي نكنيم و براساس اين اندازه‌گيري‌ها و ارزيابي‌ها شاخص‌هاي مربوطه را تدوين نكنيم، نمي‌توانيم انتظار دستيابي به نتيجه و هدف را در ذهن بپرورانيم.

عليرضا بختياري مديرمسوول روزنامه «دنياي اقتصاد»، در مراسم رونمايي از مدرسه مشاركت، با بيان اينكه هم‌اكنون حدود 80 درصد از اقتصاد ايران به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم در انحصار دولت قرار دارد، گفت: به همين دليل تاكنون بخش خصوصي در كشور فعاليت و حضور جدي نداشته است و زيرساخت‌هاي فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي نيز به واسطه تصدي‌گري حداكثري دولت در عرصه‌هاي گوناگون، فراهم نبوده است.

مدير مسئول روزنامه دنياي اقتصاد تاكيد كرد: اينكه ديده مي‌شود در حال حاضر بخش خصوصي قدرتمند در كشور وجود ندارد به نحوه تصميم‌سازي‌ها و تصدي‌گري دولت در ابعاد مختلف اقتصادي برمي‌گردد. دولت‌ها عمدتا در كشورهاي جهان سوم به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بخش‌هاي عمده اقتصادي كشور را در اختيار دارند. بختياري با بيان اينكه ايده تاسيس مدرسه مشاركت در مركز آموزش «دنياي اقتصاد»، به منظور نهادينه‌سازي مدل تامين مالي بهينه مبتني بر حضور فعال و فراگير بخش خصوصي در تامين مالي و پياده‌سازي الگوي مشاركت عمومي-خصوصي در پروژه‌هاي عمراني، گام مهمي براي رشد و توسعه كشور محسوب مي‌شود، تصريح كرد: تاسيس مدرسه مشاركت جرقه و آغازي براي شروع نهضتي مهم در راستاي تقويت بخش خصوصي است؛ چرا كه در صورت عدم شكل‌گيري و تقويت بخش خصوصي توانمند، امكان كافي براي توسعه واقعي و پايدار در كشور فراهم نخواهد شد.

عليرضا پوراسد ايده پداز راه‌اندازي مدرسه مشاركت و يكي از صاحبنظران بخش خصوصي در ترويج و توسعه مشاركت عمومي خصوصي نيز ضمن تشريح اهداف تاسيس مدرسه مشاركت و ضرورت نهادينه‌سازي موضوع آموزش، اين مدل بهينه تامين مالي، گفت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو درخصوص استفاده از اين مدل تامين مالي، «عدم آشنايي كامل دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان اجراي طرح‌هاي عمراني با قوانين و مقررات مشاركت عمومي- خصوصي» است؛ چرا كه مشاركت مقوله‌اي فني-مالي-حقوقي و البته مديريتي است و ابعاد گوناگوني دارد كه تجربه زيادي هم در اين زمينه در كشور وجود ندارد.

 

اين صاحبنظر بخش خصوصي اظهار داشت:چالش ديگري كه در اين زمينه وجود دارد موضوع قوانين است؛ در برخي موارد به دليل وجود برخي محدوديت‌ها، حتي بعضي از دستگاه‌هاي دولتي كه خواهان واگذاري پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي در قالب الگوي تامين مالي مشاركت عمومي-خصوصي بودند امكان استفاده از اين روش تامين مالي را نداشتند؛ در لايحه تهيه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه با عنوان لايحه «مشاركت عمومي- خصوصي» بسياري از محدوديت‌ها حذف شده است. وي افزود: به‌عنوان مثال، «صندوق توسعه و ضمانت سرمايه‌گذاري» به‌عنوان يكي از كارآمدترين نوآوري‌ها در لايحه مشاركت عمومي–خصوصي پيش‌بيني شده است كه با اين اقدام يكي از مهم‌ترين چالش‌ها براي اجراي مدل مشاركت عمومي-خصوصي در پروژه‌هاي عمراني كه موضوع «ضمانت» است، برطرف مي‌شود.


Powered by Tetis PORTAL