اهداف و ماموريتها
17 فروردين 1395 14:16:4
اهداف و مأموريت‌ها

مقدمه

بررسي روند اجراي طرح‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه زايش طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام يك معضل ساختاري و معلول نظام اجرايي كشور است و اين پديده هم در دوران افزايش و هم كاهش درآمدهاي نفتي همراه طرح‌هاي عمراني بوده است. ساز و كارهاي حاكم بر فرآيند شناسايي، مطالعات امكان‌سنجي، تصويب، مطالعات تفصيلي و مرحله اجرا و بهره‌برداري و مهم‌تر از همه ضعف ساختاري پايش و نظارت بر طرح‌هاي عمراني روند معيوب و ناكارآمدي دارد كه تسريع در به بهره‌برداري رسيدن آنها را نه تنها تضمين نمي‌كند، بلكه زمينه‌ساز و مشوق ذاتي تطويل زمان اجراي آنها نيز است. چنانچه در اجراي طرح­هاي عمراني داراي يك نظام فكري منسجم نباشد، هر يك از مقوله­هاي ذكر شده سير جداگانه­اي طي كرده و در عمل مقابل يكديگر قرار مي­گيرند. با توجه به تصريح بسياري از قوانين و مقررات موجود در كشور مبني بر كاهش تصديگري بخش دولتي، استفاده از روش‌هاي مشاركت بخش عمومي - خصوصي در قالب ترتيبات نظام اجرايي مناسب، در سال‌هاي اخير مورد استقبال سياست‌گذاران قرار گرفته است. بطور خلاصه ميتوان گفت «مشاركت عمومي - خصوصي» راه حلي است براي:

غلبه بر مشكل منابع مالي محدود در قبال حجم منابع مالي مورد نياز براي احداث زيرساخت‌ها
ارتقاي كيفيت طرح‌هاي زيرساختي
ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي در منابع
و عوامل مؤثر در موفق شدن «مشاركت عمومي - خصوصي» عبارتند از:

ايجاد بستر مناسب در قوانين و مقررات موجود براي انجام مشاركت
ايجاد شرايط مناسب براي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها
ظرفيت‌سازي عوامل دولتي براي پذيرش روش مشاركت بجاي روش سنتي و قرارگيري در جايگاه سرمايه‌پذير در مقايسه با جايگاه كارفرمايي
از اين رو توانمندسازي عوامل فوق نياز به يك متولي مشخص در بدنه حاكميتي داشته و اين متولي بايد بعنوان نهادي سياست‌گذار و تنظيم كننده مقررات ايفاي نقش نمايد. با توجه به جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نظام اجرايي كشور و وجود بدنه مديريتي و كارشناسي كارآمد، تسهيل فرآيندهاي مشاركت عمومي - خصوصي، تنظيم روابط بين اين دو بخش و كاهش ريسك سرمايه­گذاري براي بخش خصوصي مي‌بايست با تعامل همه جانبه با دستگاه­هاي متولي به بهترين نحو توسط سازمان انجام گيرد.

تعداد متعددي از كشورها جهت تسهيل و توسعه مشاركت عمومي- خصوصي واحدهاي مختلفي را سازماندهي مي‌نمايند كه برخي از آنها زيرمجموعه رئيس جمهور، نخست وزير و يا وزارت اقتصاد قرار دارند. اين دفاتر بعنوان نقطه اصلي (Focal point) اين حركت با هدف ارتقاء حكمراني خوب در مشاركت عمومي- خصوصي
(Promote Good Governance in PPP) و راهبري توسعه اين اقدامات تشكيل مي­شوند كه هم‌جهت نمودن كليه اقدامات واحدهاي اجرايي و رصد پيشرفت آنها، بهبود فضاي كسب و كار پروژه‌ها، طراحي ساز و كار تأمين منابع مالي و تهيه قوانين و دستورالعمل­ها و آيين­نامه‌هاي اجرايي در آنها پيگيري مي­شود. 



واحد توسعه مشاركت در امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت­هاي مردمي

با توجه به الزامات اشاره شده، واحد توسعه مشاركت در امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي زيرمجموعه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه در چارت جديد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيش‌بيني گرديد.

انتظار مي­رود با تحقق اهداف واحد توسعه مشاركت، ضمن كاهش قابل ملاحظه سهم بودجه عمومي در تامين منابع مالي طرح‌هاي زيرساختي و با استفاده از مكانيزم­هاي كارآمد و توسعه مشاركت سرمايه­گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي، در جهت بهبود مستمر و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي در پروژه­هاي زيرساختي حركت گردد. اهداف اين بخش شامل موارد زير مي‌شود:

پارادايم شيفت در توسعه مشاركت بخش خصوصي در امور زيرساختي
سياست­گذاري يكپارچه در سطح ملي در جهت توسعه مشاركت­هاي بخش عمومي و خصوصي
اصلاح و تنظيم قوانين و مقررات به منظور بسترسازي و حفظ منافع بخش عمومي و خصوصي
اصلاح الگوي توسعه و بهره‌برداري زيرساخت­هاي كشور با تكيه بر مشاركت بخش خصوصي
بهبود فضاي كسب و كار بخش خصوصي در طرح­هاي زيرساختي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري
گسترش دانش و ظرفيت­سازي بخش عمومي و خصوصي در جهت واگذاري طرح­ها
هماهنگي بين ذينفعان مختلف در بخش عمومي و خصوصي، نظارت و پشتيباني راهبردي
توسعه نظام تامين مالي قراردادهاي مشاركتي
جهت­گيري مناسب براي تبديل منابع بخش عمومي بعنوان كاتاليزور و تسهيل كننده قراردادهاي مشاركتي
1-1- ساختار و روابط درون و برون سازماني واحد توسعه مشاركت
اين واحد با اتكا به توان و تجربه سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور در سطح ملي، مي‌تواند به عنوان بازوي مشاوره‌اي دستگاه­هاي اجرايي قرار گرفته تا پروژه‌هاي مشاركتي در كمترين زمان و بهترين كيفيت به مرحله‌ي اجرا برسند.

به منظور سياست‌گذاري و راهبري توسعه مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي زيرساختي، مجموعه‌اي با عنوان شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غيردولتي (National Council of PPP) شامل تعدادي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي، رؤساي امور بخشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و صاحبنظران بخش خصوصي تشكيل مي‌شود.

با توجه به حوزه­هاي مختلف طرح‌هاي زيرساختي و با در نظر گرفتن تنوع مسائل و تفاوت فضاي كسب و كار، تعداد 11 كميته كاري شامل حمل و نقل، انرژي، كشاورزي، مسكن، آب، سلامت،‌ آموزش، فرهنگ، آموزش، گردشگري، زيرساخت ارتباطي تعريف شده و در اين كميته‌ها نوع سياست مناسب با همكاري معاونت‌هاي بخشي سازمان و دستگاه اجرايي مرتبط طراحي و برنامه‌ريزي مي‌گردد.

 



Powered by Tetis PORTAL