16 مرداد 1396 12:59:40
بررسي لايحه مشاركت عمومي خصوصي در دستور كار دولت قرار گرفت

محمد رضا رستمي رييس امور بنگاهها، شوراها و توسعه مشاركتهاي مردمي سازمان برنامه و بودجه

برگزاري جلسات بررسي لايحه مشاركت عمومي- خصوصي در كميته فني كميسيون اقتصاد دولت

پيش نويس لايحه مشاركت عمومي- خصوصي پس از برگزاري جلسات متعدد و نظر سنجي از دستگاههاي اجرايي و صاحبنظران بخش خصوصي و دولتي در تاريخ اول دي ماه 1395 توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت ارسال گرديد و اولين جلسه بررسي اين پيش نويس با دعوت از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و نماينده معاونت حقوقي رييس جمهور در تاريخ 1396/05/08مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به ضرورت بررسي دقيق اين پيش نويس پيش بيني مي‌گردد بررسي اين لايحه طي چند نوبت در هفته‌هاي آتي دنبال گردد.

سوابق تهيه پيش نويس لايحه مشاركت عمومي خصوصي:

سابقه تدوين لايحه مشاركت عمومي- خصوصي به سال 1392 برمي‌گردد. در اجراي بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور افزايش بهره‌وري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي با استفاده از ظرفيت اجرايي، تخصصي و مالي بخش‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه «مشاركت عمومي خصوصي در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي» را دربهمن 1392 ارائه نمود.

لايحه پيشنهادي وزارت اقتصاد در جلسه كميته فني كميسيون اقتصاد دولت در مرداد سال 1392 مطرح و مقرر شد كارگروهي با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمايندگاني از ساير دستگاه‌ها اجرايي متن پيشنهادي را بازنگري و مجدداً در كميته فني كميسيون اقتصاد ارائه گردد. سازمان برنامه و بودجه طي جلسات برگزار شده با نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، پيش‌نويس لايحه در دي ماه 1393 را مورد بازنگري قرار داد و به كميته فني ارائه نمود. در طي برگزاري 17 جلسه كميته فني كميسون اقتصاد پيش‌نويس ارسالي سازمان برنامه و بودجه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت لايحه پيشنهادي به كميسيون اقتصاد ارائه گرديد. در آبان ماه 1394 با توجه به نظر كميسيون اقتصاد مقرر گرديد كه بررسي بيشتري در خصوص محتواي لايحه و ضرورت آن انجام شود.

در نهايت كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ مهرماه 1395 مقرر نمود: سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رييس جمهور، اتاق بازرگاني و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ظرف دو ماه پيش‌نويس «لايحه جامع مشاركت عمومي خصوصي» تهيه و به هيأت دولت ارائه نمايد.

پيرو مصوبه كميسيون اقتصادي هيأت دولت براي طرح در هيأت محترم وزيران، امور بنگاه‌ها و شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان مجموعه اقداماتي را به شرح زير به انجام رساند:

  • بررسي و مطالعاتي در خصوص قوانين مشاركت عمومي ‏- خصوصي در كشورهاي مختلف دنيا و ديگر گزارش‌هاي روز بين‌المللي مانند بانك جهاني
  • انجام تحقيق پرسشنامه‌اي در راستاي شناسايي عوامل بازدارنده و پيش‌برنده مؤثر بر واگذاري طرح‌هاي عمراني توسط سازمان و جمع‌بندي نتايج آن، شناسايي اهم مشكلات و راهكارهاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني
  • اخذ استعلام پيشنهادها در خصوص لايحه و موانع و مشكلات و نيازهاي قانوني از تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني ذيربط، امورهاي بخشي سازمان و صاحبنظران منتخب
  • ارسال پيش‌نويس لايحه تهيه شده جهت اخذ نقطه نظرات به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني و صاحبنظران منتخب بخش خصوصي
  • دريافت تعداد 40 مكاتبه با موضوع اظهارنظر بر پيش‌نويس لايحه توسط سازمان كه از آنها در بازنگري متن لايحه استفاده شد.
  • انجام حدود 1300 نفر‏- ساعت كار كارشناسي در سازمان و همچنين برگزاري حدود 900 نفر‏- ساعت جلسه كارشناسي با دعوت از صاحبنظران دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي

در نهايت لايحه مشاركت عمومي- خصوصي با هدف ارتقاء بسترهاي قانوني، سازوكار و رويه‌هاي اجرايي لازم و كارآمد براي بكارگيري مديريت، منابع مالي و ظرفيت اجرايي بخش غيردولتي داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري براي توليد و تأمين كالاها و يا خدمات با اثربخشي و كارايي مطلوب در راستاي كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي دولت (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت) بجاي تمركز بر توليد كالاها و يا خدمات با استفاده از روش‌هاي مشاركت عمومي خصوصي در تاريخ اول دي ماه 1395 به هيات محترم دولت ارائه شد.

پس از ارائه لايحه مذكور اولين جلسه بررسي در كميته فني كميسيون اقتصاد در تاريخ 1396/05/08 برگزار شد. در اين جلسه كليات و اصول تدوين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سپس بررسي متن لايحه آغاز گرديد. جلسه دوم نيز در تاريخ 1396/05/15 برگزار و تا انتهاي ماده 2 لايحه موارد بررسي گرديد.



Powered by Tetis PORTAL